السلام عليكم
سحنوني:
نطالب بتمديد العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات وإدماج معتقلي الفيس ^
مدني مزراڤ: مقترحات سحنوني لا تعنينا.. ونطالب بدسترة العفو الشامل ^
علي بن حاج: لا يهمني تعديل الدستور.. وأنا منقطع عن الساحة السياسية
تباينت آراء قدماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بخصوص أهم المقترحات الخاصة بالشق المتعلق بالمصالحة الوطنية، التي جاءت بها التعديلات الجديدة للدستور، والتي وصلت حدّ انتقاد الأطراف المشاركة لبعضها البعض في النقاشات التي ستجمعها بوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بعد أيام قليلة، ففيما تؤكد أطراف على أهمية تجسيد ما وعد به الرئيس بوتفليقة في وقت سابق، تؤكد أخرى على ضرورة تحقيق عفو شامل يشمل كافة المتضررين من المأساة الوطنية، ومقابل ذلك فقد رفضت قيادات في الفيس لم يتم استدعاؤها للمشاركة في النقاشات الإدلاء بأي تصريح .
الهاشمي سحنوني:
إعادة إدماج الإرهابيين التائبين في مناصب عملهم ومنح شهادة الوفاة للمتوفين منهم من أولوياتنا
كشف القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ الهاشمي سحنوني، عن جملة المقترحات التي سيتقدم بها لأحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، من أجل إنجاح مسار المصالحة الوطنية الذي تضمنته أهم التعديلات الطارئة على الدستور، بعد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة، وهي المقترحات التي تدور في مجملها حول العمل على توقيف أوامر بإلقاء القبض على الإرهابيين التائبين الذين طلّقوا العمل المسلح منذ عقود خلت، التي تعكر صفو حياة هؤلاء عند محاولتهم القيام بأي عمل له علاقة بالجانب السياسي، وكذا التعهد بإعادة إدماجهم في نفس مناصب الشغل التي كانوا يشغلونها قبل التحاقهم بصفوف الجماعات الإرهابية، هذا من الناحية القانونية، أما من الناحبة الإجتماعية، فتتضمن مسودة مقترحاتهم، حسبما أكده الشيخ سحنوني أمس، في اتصال بـ«النهار»، تسليم شهادة الوفاة للإرهابيين المتوفين بالجبال لفترات تتراوح بين ثمانية عشر وعشرين عاما حتى يتمكن ذووهم من الاستفادة من حقوقهم في الميراث من سكنات وأموال، موضحا بالقول: «كلما تقربت عائلات هؤلاء من مصالح الحالة المدنية للمطالبة بشهادة الوفاة فإن نفس المطلب يتم تكراره والتأكيد عليه، هو استلام جثة الإرهابي المتوفى مقابل منح هذا النوع من الشهادات، وهذا أمر مستحيل». إلى ذلك، فقد ركز الشيخ الهاشمي سحنوني في التعديلات التي سيقدمها لأحمد أويحيى، على أهمية توفير الحماية للإرهابيين من محاولات الاعتداء والقتل من طرف الإرهابيين الذين رافقوهم في العمل المسلح، والذين ما يزالون في الجبال إلى حد الساعة، بعد أن اتهموهم بالخيانة، مؤكدا في هذا الصدد، أن السلطة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إنجاح مشروع توسيع المصالحة الوطنية في حال عدم تجسيدها للوعود التي تقدمت بها يوم طرحها لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لأن -يضيف المتحدث- الإرهابيين الذين لم يطلقوا العمل المسلح بعد، لا يثقون كثيرا في وعود السلطة، لأن الذين طلّقوا العمل المسلح لم يحصلوا على ما وعدتهم به السلطة بعد. على صعيد مغاير، وفيما يتعلق بالجانب السياسي، فقد أشار سحنوني إلى أن مسودة مقترحاتهم تتضمن تمديد العهدة الرئاسية للرئيس إلى سبع سنوات عوض خمسٍ، وإلغاء العمل بقرار تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للعنصر النسوي، وكذا قيام الرئيس بتعيين عضوين اثنين من أعضاء المجلس الدستوري بدلا من أربعة، وأداء اليمين الدستورية أمام نواب الشعب.
مدني مزراڤ: مقترحات سحنوني لا تعنينا ونطلب من الرئيس عفوا شاملا لضحايا المأساة الوطنية
من جانبه، انتقد مدني مزراق جملة المقترحات التي تقدم بها الشيخ الهاشمي سحنوني، القيادي السابق في «الفيس» المحل، وقال في اتصال بـ«النهار» إن مقترحاته التي سيقدمها لأحمد أويحيى لا تخرج عن إطار العمل معا على تأمين البلاد، وضمان استقرارها لعشرات السنين وإصدر الرئيس لعفو شامل لكافة الأشخاص الذين تضرروا من المأساة الوطنية طيلة العشرية السوداء. وأبدى مدني مزراڤ استعداده الكامل للدخول في مشاورات حقيقية مع كافة الفرقاء السياسيين، الديمقراطيين، العلمانيين وجهاز السلطة من أجل التوصل إلى دستور توافقي شامل يضمن للجزائر استقرارها في إطار دولة الحق والقانون.
لعيايدة: لا مقترحات لدينا ولو استشارونا في وقت سابق لكانت المصالحة أحسن مما هي عليه اليوم
رفض عبد الحق لعيايدة، رئيس ما كان يسمى بالجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا»، على لسان نجله عدلان، الإدلاء بأي تصريح بخصوص تحضيرات الحكومة لمشروع توسيع المصالحة الوطنية، وقال: «لم تتم استشارتنا في وقت سابق، ولم يستشيرونا في الوقت الراهن، ولو استشارونا فيما مضى لكانت المصالحة أحسن بكثير مما هي عليه اليوم»، رافضا تقديم المزيد من التوضيحات بحجة أن الوالد قرر التزام الصمت في الوقت الحالي، ولعب دور المشاهد لما يحدث في الجزائر.
علي بن حاج: لا تهمني تعديلات الدستور
قال علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، إنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بتعديلات الدستور، وإنه غير مهتم بذلك مادام أنه لم يستمع وبشكل رسمي للرئيس بوتفليقة وهو يتحدث عن التعديلات المقترحة. والجدير بالذكر، أنه ورغم وزن علي بن حاج في الفيس المحل، إلا أن السلطة تجاهلت اسمه ضمن القائمة الاسمية التي ستشارك في المناقشات بداية من شهر جوان الداخل.
رابط الموضوع : http://ift.tt/1hHss0j
سحنوني:
نطالب بتمديد العهدة الرئاسية إلى 7 سنوات وإدماج معتقلي الفيس ^
مدني مزراڤ: مقترحات سحنوني لا تعنينا.. ونطالب بدسترة العفو الشامل ^
علي بن حاج: لا يهمني تعديل الدستور.. وأنا منقطع عن الساحة السياسية
تباينت آراء قدماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بخصوص أهم المقترحات الخاصة بالشق المتعلق بالمصالحة الوطنية، التي جاءت بها التعديلات الجديدة للدستور، والتي وصلت حدّ انتقاد الأطراف المشاركة لبعضها البعض في النقاشات التي ستجمعها بوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، بعد أيام قليلة، ففيما تؤكد أطراف على أهمية تجسيد ما وعد به الرئيس بوتفليقة في وقت سابق، تؤكد أخرى على ضرورة تحقيق عفو شامل يشمل كافة المتضررين من المأساة الوطنية، ومقابل ذلك فقد رفضت قيادات في الفيس لم يتم استدعاؤها للمشاركة في النقاشات الإدلاء بأي تصريح .
الهاشمي سحنوني:
إعادة إدماج الإرهابيين التائبين في مناصب عملهم ومنح شهادة الوفاة للمتوفين منهم من أولوياتنا
كشف القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ الهاشمي سحنوني، عن جملة المقترحات التي سيتقدم بها لأحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، من أجل إنجاح مسار المصالحة الوطنية الذي تضمنته أهم التعديلات الطارئة على الدستور، بعد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة، وهي المقترحات التي تدور في مجملها حول العمل على توقيف أوامر بإلقاء القبض على الإرهابيين التائبين الذين طلّقوا العمل المسلح منذ عقود خلت، التي تعكر صفو حياة هؤلاء عند محاولتهم القيام بأي عمل له علاقة بالجانب السياسي، وكذا التعهد بإعادة إدماجهم في نفس مناصب الشغل التي كانوا يشغلونها قبل التحاقهم بصفوف الجماعات الإرهابية، هذا من الناحية القانونية، أما من الناحبة الإجتماعية، فتتضمن مسودة مقترحاتهم، حسبما أكده الشيخ سحنوني أمس، في اتصال بـ«النهار»، تسليم شهادة الوفاة للإرهابيين المتوفين بالجبال لفترات تتراوح بين ثمانية عشر وعشرين عاما حتى يتمكن ذووهم من الاستفادة من حقوقهم في الميراث من سكنات وأموال، موضحا بالقول: «كلما تقربت عائلات هؤلاء من مصالح الحالة المدنية للمطالبة بشهادة الوفاة فإن نفس المطلب يتم تكراره والتأكيد عليه، هو استلام جثة الإرهابي المتوفى مقابل منح هذا النوع من الشهادات، وهذا أمر مستحيل». إلى ذلك، فقد ركز الشيخ الهاشمي سحنوني في التعديلات التي سيقدمها لأحمد أويحيى، على أهمية توفير الحماية للإرهابيين من محاولات الاعتداء والقتل من طرف الإرهابيين الذين رافقوهم في العمل المسلح، والذين ما يزالون في الجبال إلى حد الساعة، بعد أن اتهموهم بالخيانة، مؤكدا في هذا الصدد، أن السلطة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إنجاح مشروع توسيع المصالحة الوطنية في حال عدم تجسيدها للوعود التي تقدمت بها يوم طرحها لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لأن -يضيف المتحدث- الإرهابيين الذين لم يطلقوا العمل المسلح بعد، لا يثقون كثيرا في وعود السلطة، لأن الذين طلّقوا العمل المسلح لم يحصلوا على ما وعدتهم به السلطة بعد. على صعيد مغاير، وفيما يتعلق بالجانب السياسي، فقد أشار سحنوني إلى أن مسودة مقترحاتهم تتضمن تمديد العهدة الرئاسية للرئيس إلى سبع سنوات عوض خمسٍ، وإلغاء العمل بقرار تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للعنصر النسوي، وكذا قيام الرئيس بتعيين عضوين اثنين من أعضاء المجلس الدستوري بدلا من أربعة، وأداء اليمين الدستورية أمام نواب الشعب.
مدني مزراڤ: مقترحات سحنوني لا تعنينا ونطلب من الرئيس عفوا شاملا لضحايا المأساة الوطنية
من جانبه، انتقد مدني مزراق جملة المقترحات التي تقدم بها الشيخ الهاشمي سحنوني، القيادي السابق في «الفيس» المحل، وقال في اتصال بـ«النهار» إن مقترحاته التي سيقدمها لأحمد أويحيى لا تخرج عن إطار العمل معا على تأمين البلاد، وضمان استقرارها لعشرات السنين وإصدر الرئيس لعفو شامل لكافة الأشخاص الذين تضرروا من المأساة الوطنية طيلة العشرية السوداء. وأبدى مدني مزراڤ استعداده الكامل للدخول في مشاورات حقيقية مع كافة الفرقاء السياسيين، الديمقراطيين، العلمانيين وجهاز السلطة من أجل التوصل إلى دستور توافقي شامل يضمن للجزائر استقرارها في إطار دولة الحق والقانون.
لعيايدة: لا مقترحات لدينا ولو استشارونا في وقت سابق لكانت المصالحة أحسن مما هي عليه اليوم
رفض عبد الحق لعيايدة، رئيس ما كان يسمى بالجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا»، على لسان نجله عدلان، الإدلاء بأي تصريح بخصوص تحضيرات الحكومة لمشروع توسيع المصالحة الوطنية، وقال: «لم تتم استشارتنا في وقت سابق، ولم يستشيرونا في الوقت الراهن، ولو استشارونا فيما مضى لكانت المصالحة أحسن بكثير مما هي عليه اليوم»، رافضا تقديم المزيد من التوضيحات بحجة أن الوالد قرر التزام الصمت في الوقت الحالي، ولعب دور المشاهد لما يحدث في الجزائر.
علي بن حاج: لا تهمني تعديلات الدستور
قال علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، إنه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بتعديلات الدستور، وإنه غير مهتم بذلك مادام أنه لم يستمع وبشكل رسمي للرئيس بوتفليقة وهو يتحدث عن التعديلات المقترحة. والجدير بالذكر، أنه ورغم وزن علي بن حاج في الفيس المحل، إلا أن السلطة تجاهلت اسمه ضمن القائمة الاسمية التي ستشارك في المناقشات بداية من شهر جوان الداخل.
ما رأيكم في هذا؟؟؟؟
شكرا
سلام
شكرا
سلام
رابط الموضوع : http://ift.tt/1hHss0j
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/1gMJL50
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire