ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهائيا إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل، حيث أعدت ذات المصالح مرسوما تنفيذيا جديدا سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات.
خلص اجتماع لجنة العمل التي شكلها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي في إطار تحسين الخدمة العمومية، المنعقد أمس، إلى إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية.
ومنعت الداخلية مثلما نص عليه نص المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، منعا باتا أعوان الإدارة بالبلديات والدوائر اشتراط التصديق على مختلف الوثائق نسخ طبق الأصل، ما سيؤدي حتما إلى إلغاء شباك التصديق على الوثائق في مختلف مصالح الحالة المدنية عبر التراب الوطني.
خلص اجتماع لجنة العمل التي شكلها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي في إطار تحسين الخدمة العمومية، المنعقد أمس، إلى إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية.
ومنعت الداخلية مثلما نص عليه نص المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، منعا باتا أعوان الإدارة بالبلديات والدوائر اشتراط التصديق على مختلف الوثائق نسخ طبق الأصل، ما سيؤدي حتما إلى إلغاء شباك التصديق على الوثائق في مختلف مصالح الحالة المدنية عبر التراب الوطني.
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/1u22G1L
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire