غادر، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، وزارة التربية، بعد أن أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهامه أمس، بعد أن قضى مدة 19 شهرا على رأس القطاع، لم يتمكن خلالها من إنهاء أزماته. وتعتبر حصيلة عهدته سلبية بحكم أنها كانت حافلة بالإضرابات والاحتجاجات التي كادت تزعزع السنة الدراسية الماضية، زيادة عن فشله في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، وبروز عدة حالات فساد في الصفقات والتوظيف.
لم تتضمن القائمة الاسمية للطاقم الحكومي الجديد، ومثلما كان متوقعا، اسم وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، الذي غادر أمس القطاع بعد أن قضى مدة 19 شهرا على رأس أكثر القطاعات الحساسة في الجزائر، حيث عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلفا له مديرة المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية نورية بن غبريت، والتي تعتبر ثاني امرأة تترأس قطاع التربية. وخلال فترة ترؤس الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد قطاع التربية منذ قرابة العامين، لم يتمكن خلالها من إنهاء الأزمات والمشاكل التي يعاني منها، سواء الشق البيداغوجي أو الاجتماعي، حيث فشل بابا احمد في إضفاء الإصلاحات على المنظومة التربوية، وتقييمها بعد قرابة العشر سنوات من اعتمادها من طرف الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد. ووصف المتتبعون للشأن التربوي عهدة بابا أحمد بالسلبية والتي كانت على شكل استمرارية لعهدة الوزير الذي سبقه بن بوزيد خاصة فيما يتعلق بثقل البرامج التي ما تزال محل انتقادات الأسرة التربوية والأولياء وكذا الاكتظاظ في المدارس الذي ما يزال قائما بالرغم من الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة كل موسم دراسي لإنشاء المؤسسات التربوية، زيادة على فشل محاولات مراجعة الإصلاح كما أبرزت تقارير متخصصة تسجيل حالات فساد في التوظيف والصفقات. ويعاب أيضا على الوزير بابا احمد فشله في تسيير الإدارة التي ما تزال تسير بالنيابة الى غاية اليوم بالنسبة لمنصبي الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان.
كما يشهد لبابا احمد عدم قدرته وفشله في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، على الرغم من أنه ومنذ تنصيبه على رأس الوزارة نهاية أوت 2012، وهو يؤكد على الحوار الجاد والفعلي مع النقابات، إلا أن الموسمين الدراسيين حيث كان الوزير على رأس القطاع، شهدا عدة إضرابات واحتجاجات كانت آخرها شهر فيفري المنصرم، والذي دامت قرابة شهر ونصف، كادت تعصف بالسنة الدراسية ما استلزم الأمر تدخل الحكومة لإنهاء الأزمة القائمة، وهذا من خلال تكليف الوزير المكلف بالخدمة العمومية سابقا ووزير العمل والضمان الاجتماعي محمد غازي بتسوية النزاع القائم بينه وبين الشركاء الاجتماعيين. كل هذه الهفوات التي سجلت في مسار الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد ساهمت في إسقاطه من قائمة الحكومة الجديدة، فالإضرابات والاحتجاجات، وعدم القدرة في التعامل مع النقابات، إضافة إلى الفشل في حل مشاكل التربية كل هذا ساهم في سقوطه بهذه السرعة من على رأس القطاع وأدى برئيس الجمهورية تنحيته على الرغم من أن هذا التعديل الحكومي جاء في وقت حساس، عشية الامتحانات الرسمية “البكالوريا” وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، وهذا ما يؤكد عدم رضا الحكومة بحصيلة عمله في ظرف 19 شهرا.
صارة ضويفي
لم تتضمن القائمة الاسمية للطاقم الحكومي الجديد، ومثلما كان متوقعا، اسم وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، الذي غادر أمس القطاع بعد أن قضى مدة 19 شهرا على رأس أكثر القطاعات الحساسة في الجزائر، حيث عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلفا له مديرة المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية نورية بن غبريت، والتي تعتبر ثاني امرأة تترأس قطاع التربية. وخلال فترة ترؤس الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد قطاع التربية منذ قرابة العامين، لم يتمكن خلالها من إنهاء الأزمات والمشاكل التي يعاني منها، سواء الشق البيداغوجي أو الاجتماعي، حيث فشل بابا احمد في إضفاء الإصلاحات على المنظومة التربوية، وتقييمها بعد قرابة العشر سنوات من اعتمادها من طرف الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد. ووصف المتتبعون للشأن التربوي عهدة بابا أحمد بالسلبية والتي كانت على شكل استمرارية لعهدة الوزير الذي سبقه بن بوزيد خاصة فيما يتعلق بثقل البرامج التي ما تزال محل انتقادات الأسرة التربوية والأولياء وكذا الاكتظاظ في المدارس الذي ما يزال قائما بالرغم من الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة كل موسم دراسي لإنشاء المؤسسات التربوية، زيادة على فشل محاولات مراجعة الإصلاح كما أبرزت تقارير متخصصة تسجيل حالات فساد في التوظيف والصفقات. ويعاب أيضا على الوزير بابا احمد فشله في تسيير الإدارة التي ما تزال تسير بالنيابة الى غاية اليوم بالنسبة لمنصبي الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان.
كما يشهد لبابا احمد عدم قدرته وفشله في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، على الرغم من أنه ومنذ تنصيبه على رأس الوزارة نهاية أوت 2012، وهو يؤكد على الحوار الجاد والفعلي مع النقابات، إلا أن الموسمين الدراسيين حيث كان الوزير على رأس القطاع، شهدا عدة إضرابات واحتجاجات كانت آخرها شهر فيفري المنصرم، والذي دامت قرابة شهر ونصف، كادت تعصف بالسنة الدراسية ما استلزم الأمر تدخل الحكومة لإنهاء الأزمة القائمة، وهذا من خلال تكليف الوزير المكلف بالخدمة العمومية سابقا ووزير العمل والضمان الاجتماعي محمد غازي بتسوية النزاع القائم بينه وبين الشركاء الاجتماعيين. كل هذه الهفوات التي سجلت في مسار الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد ساهمت في إسقاطه من قائمة الحكومة الجديدة، فالإضرابات والاحتجاجات، وعدم القدرة في التعامل مع النقابات، إضافة إلى الفشل في حل مشاكل التربية كل هذا ساهم في سقوطه بهذه السرعة من على رأس القطاع وأدى برئيس الجمهورية تنحيته على الرغم من أن هذا التعديل الحكومي جاء في وقت حساس، عشية الامتحانات الرسمية “البكالوريا” وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، وهذا ما يؤكد عدم رضا الحكومة بحصيلة عمله في ظرف 19 شهرا.
صارة ضويفي
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/1iX3s46
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire