وزارة التعليم العالي تتصدى لتجاوزات مسؤوليها في بعض الجامعات :
مباركي يأمر بتجميد كل التسجيلات الخاصة بشهادة المحاماة
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “ يومية الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل.
وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي.
المصدر “ يومية الخبر” السبت 08 نوفمبر 2014
مباركي يأمر بتجميد كل التسجيلات الخاصة بشهادة المحاماة
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “ يومية الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل.
وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي.
المصدر “ يومية الخبر” السبت 08 نوفمبر 2014
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/10H07oz
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire